قدمت وزارة الخزانة الأميركية دعمها لحرية الإنترنت ودعم الشعب الإيراني للحصول على تكنولوجيا الاتصالات للحصول على الإنترنت، منددة بحرمان النظام الإيراني مواطنيه من حرية تبادل المعلومات.
كما أصدرت الوزارة بياناً ، أعلنت فيه أن “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية” والمعروف اختصارا بـ “أوفاك”، يؤكد على الالتزامات الحالية للإدارة الأميركية بشأن الوثوق بوصول الشعب الإيراني إلى الحق العالمي في حرية البيان والوصول بحرية إلى الإنترنت.
وبحسب البيان، ستسمح واشنطن بالتراخيص التي تسمح بتوفير بعض المعدات والبرامج والخدمات المرتبطة بتبادل المعلومات الشخصية في الإنترنت، للمواطنين الإيرانيين.
بينما أدان البيان قيام النظام الإيراني بتقييد الحريات منها حرية الرأي وتقييد الوصول إلى القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي وفرض حجب على العديد من مواقع الإنترنت”.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشن إن النظام الإيراني أظهر مرارا وتكرارا بأنه يعارض الحريات الأساسية مثل الحق في حرية التعبير، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات”.
