نداء استغاثة عاجل وفوري من متضرري “أبراج الصفوة”
مُوجَّه إلى سيادة/ فخامة: رئيس الجمهورية، دولة رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي المصري.
نحن مجموعة من المواطنين المتضررين والحاجزين لوحدات مشروع “أبراج الصفوة” في جسر السويس، التابع لـ الشركة المصرية الكويتية للتنمية العقارية، والذي سوّق له بنك القاهرة بالتعاون مع شركة الخبرة والتثمين (خالد أبو أحمد).
** كارثة التأخير والمماطلة تتجاوز الوعود والإعلانات:
• وعد “الاستلام الفوري” ثم التلاعب بالمواعيد:
• بدأ التسويق بوعد “الاستلام الفوري”.
• تم تأجيل الموعد الأول إلى 15 أكتوبر 2025.
• تأجيل الموعد مرة أخرى إلى 2 نوفمبر 2025.
• النتيجة: لم يتم التسليم حتى الآن، والوحدات جاهزة ومبنية ظاهريًا.
• التزامنا المالي الكامل يقابله إخلال بالوعود:
• سددنا النسبة المحددة من المقدم، عمولة بنك القاهرة، وجزء من وديعة الصيانة بالكامل، طبقًا لكراسة الشروط في الموعد المحدد.
• نحن ندفع ثمن هذه المماطلة بالاستمرار في سداد إيجارات باهظة وتأخير في الاستقرار المعيشي.
• نلفت انتباه سيادتكم إلى دور بنك القاهرة كمسوق رئيسي للمشروع، مما يضع ثقة الدولة في قلب هذه الأزمة، ويتطلب تدخلاً عاجلاً وحاسماً من البنك المركزي لحماية سمعة القطاع المصرفي.
**مطالبنا الحاسمة للجهات العليا:
1. تدخل رئاسي/حكومي مباشر: لإنهاء المماطلة وإلزام الشركة المصرية الكويتية بالتسليم الفوري لجميع الوحدات المكتملة.
2. تحقيق رقابي من البنك المركزي: حول دور بنك القاهرة في تسويق مشروع بتعهدات غير دقيقة عن الاستلام الفوري، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق الحاجزين.
3. تحديد مساءلة الأطراف: فتح تحقيق فوري في أسباب التأخير وتحديد مسؤولية كل من الشركة العقارية والجهة المسوقة (البنك) وشركة التثمين، لضمان عدم تكرار هذا الضرر للمواطنين.
نناشدكم بصفتكم حماة حقوق المواطنين والمستثمرين، بالتدخل العاجل والفوري لاستعادة حقوقنا التي أهدرتها الوعود الزائفة والمماطلة المتعمدة.
