خالد منتصر
طالب مفوض الامم المتحدة بحقوق الإنسان فولكر تورك، السلطات الإسرائيلية إلغاء الفوري للقانون التمييزي الخاص بعقوبة الإعدام ضد الأسري الفلسطينيين، والذي أقره الكنيست أمس /الاثنين/، مشددا على أن القانون يتعارض مع الالتزامات الإسرائيلية بموجب القانون الدولي
كما أشار مكتب حقوق الإنسان إلى أن الأمم المتحدة تعارض عقوبة الإعدام في جميع الأحوال، مؤكدا أن تطبيق هذا القانون الجديد سيُشكل انتهاكا لحظر القانون الدولي للعقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة.
