محمد الجارحي
تقدم نواب “حزب العمال” استقالة جماعية من البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء، وذلك من أجل التعبير عن رفضهم دعوة الجيش إلى تطبيق المادة 102 من الدستور، في خطوة تهدف إلى إسقاط هذه المادة، التي يحتاج تمريرها إلى تصويت البرلمان بغرفتيه بأغلبية الثلثين، على ثبوت مانع صحي يحول دون مواصلة رئيس الدولة مزاولة مهامه.
كما اعتبر الحزب الذي تقوده لويزة حنون ويمتلك 11 مقعدا في البرلمان، في بيان الاستقالة، أن تطبيق المادة 102 من الدستور، هو “محاولة لإنقاذ النظام والحفاظ على ديمومته”، موضحا أنها تعني “الحفاظ على الحكومة الحالية ومجلس الأمة والبرلمان، وهم من يطالب الأغلبية الساحقة للشعب بمغادرتهم لأنهم غير شرعيين”.
