الدكتورة نادية حلمي. الأمير محمد بن سلمان ابهر العالم بفكره المتقدم ونجاحاته التي حققها!
السعودية تعيد صياغة المشهد الساسي في العالم العربي!
من الصعوبة بمكان ان تحاور شخصية سياسية واستاذه في العلوم السياسية باعتبارها تملك ادوات اكاديمية قد تكون مقعره احيانا ويعتبرها البعض طلاسم غير مفهومه ولكن د/ناديه حلمي استطاعات بكل مهنية عالية ان تمزج بين المفردات السياسية تلك وتوصلها بطريقة المفردات المبسطه التي يفهمها الجميع دون استثناء اترككم مع حواري معها
حوار/سامي العثمان
الدكتورة نادية حلمي، أستاذ مساعد العلوم السياسية بكلية السياسة والإقتصاد/ جامعة بنى سويف- مصر. خبيرة فى الشئون السياسية الصينية- محاضر وباحث زائر بمركز دراسات الشرق الأوسط/ جامعة لوند بالسويد- مدير وحدة دراسات جنوب وشرق آسيا
س / ماهو تعليقيك على إعلان المحكمة الدولية إسقاط العقوبات التى فرضها ترامب على إرهابى ملالى إيران؟
أصدر الرئيس الأمريكى السابق (ترامب) عدة قرارات ضد نظام الملالى الإيرانى، على رأسها (الإنسحاب الأمريكى من الإتفاق النووى مع إيران فى مايو 2018) لعدم الإلتزام الإيرانى وفقاً لوجهة النظر الأمريكية ببنود تلك الإتفاقية، وهو ما دعا (إدارة ترامب) بفرض حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران فى شهر يونيو 2019، شملت (8 من قيادات الحرس الثورى الإيرانى وطالت لأول مرة المرشد الأعلى فى إيران السيد على خامنئى)، حيث برر (ترامب) فرض هذه العقوبات الجديدة بأنها رداً على إسقاط الحرس الثورى الإيرانى لطائرة التجسس الأمريكية التى حلقت فوق الأراضى الإيرانية فى يونيو 2019. ومن خلال خبرتى الدولية فى فهم المجتمع الدبلوماسى الغربى تجد أن هدف الغرب الحقيقى وواشنطن من (الضغط المستمر على نظام الملالى) يكمن فى رغبتهم فى (إسقاط نظام الحكم فى إيران وتهميش إيران إقليمياً ودولياً).
فمن وجهة نظر مؤيدى سياسة العقوبات ضد إيران فى واشنطن وأوروبا، فإن تلك السياسة لم تفشل تماماً، لكونها تضع إيران أمام ضغوطات شعبية وإقتصادية داخلية عديدة. وهم بذلك يراهنون على أن تنتقل تداعيات العقوبات الإقتصادية إلى باقى أطياف المجتمع الإيرانى، فيخرج الشعب الإيرانى ذاته إلى الشارع إحتجاجاً على تدنى مستويات المعيشة والمشاكل الإقتصادية المتصاعدة. مما يعنى أن (السياسة الأمريكية والأوروبية بعيدة المدى للتعامل مع نظام الملالى يهدف إلى أن تقود هذه العقوبات الإقتصادية إلى إجتجاجات وإضطرابات شعبية تقود إلى تغيير النظام فى إيران، أو تتمكن من جعله غير مستقر)، فالإحتجاجات الداخلية (تدفع إيران إلى تقديم تنازلات للغرب والولايات المتحدة فى الملف النووى، مقابل تخفيف العقوبات عليها).
بعبارة أخرى، فقد إعتبرت تلك العقوبات وسيلة لإجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع المجتمع الدولى وتغيير سلوكها وتصرفاتها دولياً.
ومن وجهة نظرى، أنه وبغض النظر هل سيقدم الإيرانيون تنازلات أم لا، ستتواصل الضغوط على طهران من قبل الولايات المتحدة والغرب، لأن العقوبات وكما ذكرت هدفها (إسقاط نظام الملالى، وليس تغيير موقف إيران تجاه ملفها النووى). وكتطورات جديدة فقد أمرت (محكمة العدل الدولية) الولايات المتحدة، فى حكم جديد لها، برفع العقوبات التى أعادت فرضها على إيران بعد إنسحاب “إدارة ترامب” من الإتفاقية النووية مع إيران فى عام 2018. وقد صرحت المحكمة الدولية بأن العقوبات الأمريكية ضد إيران تسبب معاناة للناس وأنها تنتهك المعاهدة الموقعة عام 1956. وكان رد الولايات المتحدة بأن (محكمة العدل الدولية لا تملك صلاحية فى الموضوع لأنه يطال الأمن القومى الأمريكى).
وجاء رد محامو الولايات المتحدة بأن (محكمة العدل الدولية ليست مخولة بالحكم فى القضية وإن إدعاءات إيران خارج حدود إلتزامات الإتفاقية النووية).
وكأستاذة فى العلوم السياسية فالتأكيد هنا بأن (أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة لكنها لا تملك أدوات لتنفيذها). كما نجد أن هذه العقوبات لم تدعمخا واشنطن بقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، وبالتالى، فهى من وجهة نظر القانون الدولى (تفتقر للشرعية الدولية)، وهذا يعنى أن عزلة إيران لن تكون كاملة نتيجة وجود بعض الدعم الدولى لها على الرغم من معاناة النظام الإيرانى، ولكننا نجد هنا بأن الوضع الفعلى الذى تقرره الإدارة الأمريكية وليس الوضع الشرعى الذى تقرره قررات الشرعية الدولية ومجلس الأمن لهذه العقوبات هو الذي سيحدد مدى فعاليتها، نتيجة لمحاولة واشنطن ومعظم دول الخليج العربى التحالف لبناء “تحالف عالمى ضد نظام الملالى”.
ولتوضيح أكثر دقة لتلك الرؤية نجد أن (التحالف الإيرانى مع عدة أنظمة كالصين، روسيا، تركيا) وغيرها، فضلاً عن العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين لإيران خاصةً فى الخفاء بعيداً عن المجتمع الدولى، فكل هؤلاء يؤكدون موافقتهم على العقوبات “الشرعية” فقط الصادرة من مجلس الأمن والأمم المتحدة وليست تلك العقوبات الأمريكية. وهذا ينطبق بالخصوص على الشركات الأوروبية التى تشجع فرض (عقوبات ثانوية وليست حقيقية ضد إيران) حفاظاً على مصالح المساهمين فيها بدلاً من الخطط السياسية لحكوماتها. وهذا يفسر هذا الكم الكبير من صادرات إيران التى أعلنتها شركات كبرى عالمية وأوروبية تعمل بعيداً عن حكوماتها.
وعلى الجانب الآخر، فإن التأكيد على (التبادل التجارى غير الرسمى أو الأسود مع إيران)، وهو ما تفعله العديد من الأنظمة والشركات الدولية التى لا تحاول أن تثير غضب المسؤولين فى الخزانة الأمريكية. وهذا يعنى أنه من الأرجح أن يعتمد نجاح هذه العقوبات فى المرحلة الأخيرة على كيفية تعامل الآخرين معها بقدر تعامل إيران نفسها معها من خلال توسيع نظام الملالى لشراكاته الدولية فى الخفاء مع العديد من الأنظمة الحليفة والشركات الأوروبية والدولية التى يهمها عنصر الربح فقط جراء التعامل الإقتصادى مع إيران. ولكننا فى الوقت ذاته نجد أن الإتفاقية النووية مع إيران قد (فشلت فى قطع الطريق أمام كل النشاطات النووية الإيرانية ولم تعرقل برنامج الصواريخ ولم تعارض نشاطاتها الإرهابية).
وكانت من أهم نتائج فرض العقوبات ضد إيران هو (إنكماش الإقتصاد الإيرانى)، بعد أن أمر الرئيس الأمريكى السابق (دونالد ترامب) بإعادة فرض العقوبات فى شهر مايو 2018، وإنخفضت بذلك قيمة العملة الإيرانية بشكل حاد.
ونجد أن الأطراف الأخرى فى الإتفاقية النووية مع إيران، وهى (بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا)، قد تعهدت بالإستمرار والإلتزام بالإتفاقية، لكن الكثير من الشركات الكبرى إنسحبت من إيران.
وتأتى الرغبة الأمريكية لفرض العقوبات على إيران مرة أخرى والخروج من تلك الإتفاقية النووية فى محاولة لإجبارها على الموافقة على توقيع إتفاقية جديدة، ونجد هنا أن قائمة العقوبات الأمريكية تستهدف (شراء الحكومة الإيرانية للدولار وتجارتها بالذهب ومعادن ثمينة أخرى، كذلك قطاع السيارات). مع التهديد الأمريكى المستمر لإيران بفرض عقوبات أكثر صرامة على إيران مستهدفة بالأساس (قطاع النقل البحرى والبنك المركزى الإيرانى).
وهنا علينا التأكيد بأن الوضع الداخلي في إيران يلعب دوراً رئيسياً أيضاً فى زيادة الضغط على نظام الملالى، وهنا ما يكسب أمريكا الثقة فى نجاح هذه “العقوبات ضد إيران”. فقد إندلعت إحتجاجات واسعة فى إيران ضد تردى الأوضاع الإقتصادية وإستمرت لشهور عديدة.
ونظراً للتاريخ الطويل للعقوبات الإقتصادية المفروضة على إيران، يبقى السؤال المطروح الآن هو: ما إذا كانت إيران مستعدة هذه المرة لتغيير نظامها أو تصرفاتها بشكل فعال إثباتاً لحسن النوايا أمام المجتمع الدولى والإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة “جو بايدن”؟
س / أعلن ولى العهد السعودى محمد بن سلمان عن مدينة المستقبل ذا لاين، كيف ترين هذا الأمر، وكيف ترين القفزة النوعية التى تعيشها السعودية والتى تتفق مع رؤية ٢٠٣٠؟
جاء الإهتمام العالمى بالفكر الريادى المقتدم لسمو ولى العهد السعودى (الأمير محمد بن سلمان)، فور الإعلان عن إطلاق مشروع مدينة (ذا لاين) فى نيوم الذى يعد نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً، ومخططاً يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة والبيئة المحيطة بإستخدام كافة إجراءات وأنظمة التكنولوجيا الرقمية وكافة مظاهر الحياة الخضراء الصديقة للبيئة. ويعكس مشروع مدينة (ذا لاين) الإستراتيجى السعودى رؤية ولى العهد الأمير (محمد بن سلمان) للمستقبل والحاجة لبناء مدن ذكية فى منطقتنا العربية والخليجية بدءاً من الصفر، عبر إبتكار مفاهيم جديدة للتطوير الحضرى لضمان معيشة أفضل للناس وتوفير الرفاهية لهم والحفاظ على البيئة، حيث يعتبر المشروع أحد مشاريع الجيل القادم من المدن الذكية عبر اعتماده على (أنظمة الذكاء الإصطناعى والإتصالات فائقة السرعة والروبوتات والتقنيات المتقدمة غير المرئية فى البناء والتصميم والتفاعل مع سكانها)، ما يجعل من إنطلاق (مدينة المستقبل الذكية السعودية) نقطة تحول مهمة فى سبيل إنجاز (مدينة المستقبل نيوم) فى المملكة السعودية.
ويأتى الإعلان عن إنطلاق مشروع “نيوم” لإنشاء “مدينة المستقبل” فى المملكة العربية السعودية كما أعلن عنها سمو ولى العهد السعودى الأمير (محمد بن سلمان) فى إطار التطلعات الطموحة لرؤية (المملكة 2030)، بتحول المملكة إلى نموذج عالمى رائد، فى مختلف جوانب الحياة، من خلال التركيز على (إستجلاب سلاسل القيمة الغربية المتقدمة فى الصناعات والتقنية داخل المشروع). ومن المنتظر أن سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع نيوم فى عام 2025.
وفى إعتقادى الشخصى فإن إستقطاب المستثمرين العالميين إلى منطقة (نيوم) السعودية وإشراكهم فى تطويرها وتنميتها وبنائها، من قبلهم ولمصلحتهم، يعد أحد العناصر الرئيسية لنجاح هذا المشروع السعودى العام، وأهم عناصره الجاذبة التى تعمل على نمو (ريادة الأعمال والتقنيات المتقدمة السعودية مستفيدين من الخبرات الأجنبية). وهو ما فطن إليه الأمير السعودى الشاب (محمد بن سلمان) برؤيته العالمية، وتأكيده على (المرونة العالية للمملكة لصياغة الأنظمة والتشريعات التى توفر العديد من التسهيلات لجذب المستثمرين).
ومن خلال متابعتى لأصداء الفيديو الأخير الذى أطلقه ولى العهد السعودى الأمير (محمد بن سلمان) للترويج لأهم مزايا “مدينةالمستقبل السعودية“، فجاء تركيز الإعلام الصينى والأمريكى والغربى وتسليطه الضوء على (الإنطلاقة العالمية للمملكة ولجهود الأمير الشاب “محمد بن سلمان” لتعزيز سياسة الإبتكار التقنى والمجتمعى وفق أفضل الممارسات العالمية)، حيث إن أنظمة منطقة المشروع مستقلة عن أنظمة المملكة فيما عدا السيادية منها وفقاً لعلمى. والأهم، هو (إهتمام الإعلام الصينى والعالمى برؤية الأمير محمد بن سلمان وتصميمه لمدينة جديدة تقود السعوديين نحو المستقبل)، حيث جاءت التغطيات الصحفية الصينية بالأساس – بإعتبارى خبيرة فى الشان الصينى – فى التركيز على عناوين عريضة مؤكدة بأن بناء مدينة جديدة للمستقبل سوف يساهم فى (بناء طريقة جديدة للحياة السعودية بإمكانيات إقتصادية كبيرة). وتشمل (التقنيات المستقبلية لتطوير منطقة “نيوم” مزايا فريدة)، يتمثل بعضها فى حلول (التنقل الذكية) بدءاً من (القيادة الذاتية وحتى الطائرات ذاتية القيادة، الأساليب الحديثة للزراعة وإنتاج الغذاء، الرعاية الصحية التى تركز على الإنسان ورفاهيته، الشبكات المجانية للإنترنت الفائق السرعة أو ما يسمى بـ”الهواء الرقمى”، التعليم المجانى المستمر على الإنترنت بأعلى المعايير العالمية، الخدمات الحكومية الرقمية المتكاملة التى تتيح كافة الخدمات للجميع بمجرد اللمس، معايير جديدة لكود البناء من أجل منازل خالية من الكربون، وتصميم إبداعى ومبتكر لمنطقة “نيوم” تحفز على المشى وإستخدام الدراجة الهوائية تعززها مصادر الطاقة المتجددة). مع تسلبط الإعلام الصينى والعالمى لجهود ولى العهد فى بناء (مدينة نحو المستقبل) مما سيخلق (طريقة جديدة للحياة تأخذ بعين الإعتبار طموحات الشعب السعودى وتطلعاته، وتطبيق أحدث ما توصلت إليه أفضل التقنيات العالمية لخدمة أبناء الشعب السعودى والأجيال القادمة سواء فى السعودية والمنطقة بريادة وإبتكار وقيادة وفكر سعودى ).
وأكثر ما لفت نظرى فى (مدينة المستقبل السعودية)، وعلى المستوى الشخصى، هو متابعتى للفكر الذى ستعمل به تلك المدينة من خلال (تشغيل عدد هائل من الروبوتات والتى قد يتجاوز عددها تعداد السكان أنفسهم)، مما قد يجعل إجمالى الناتج المحلى للفرد فى المنطقة هو الأعلى عالمياً. ومن المزايا الرئيسية التى يقوم عليها مشروع “نيوم” هى إطلالته على ساحل البحر الأحمر، الذى يعد الشريان الإقتصادى الأبرز لضمان نجاح المشروع السعودى فى تدشين “مدينة للمستقبل”، والذى تمر عبره قرابة 10% من حركة التجارة العالمية، كما سيكون الموقع الجديد لمدينة المستقبل إنطلاقاً للمدخل الرئيسى لــ (جسر الملك سلمان) الذى سيربط بين آسيا وإفريقيا، مما يعزز من مكانته وأهميته الإقتصادية. وسيشتمل مشروع “نيوم” على أراض داخل (الحدود المصرية والأردنية)، حيث سيكون أول منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول. كما أن (عنصر التمويل والقدرة المالية) هو أحد أهم مقومات المشروع الذى سيعتمد على الإقتصاد السعودى بشكل رئيسى، ويقف خلفه (صندوق الإستثمارات العامة)، والذى تحول مؤخراً إلى صندوق عالمى رئيسى بإمكانيات إستثمارية ضخمة، والوصول لشبكة واسعة من المستثمرين وكبرى الشركات فى كافة أنحاء العالم، والتى سيتم توظيفها لإنجاح المشروع. وسيكون مشروع “نيوم” بمثابة نقطة ربط للمحاور الإقتصادية، مما يجذب رؤوس الأموال والإستثمارات العالمية إليه.
وأخيراً، نجد أن مدينة (ذا لاين المستقبلية السعودية) ستعمل على تحقيق أهداف (رؤية المملكة 2030) من خلال توفيرها لعنصر الريادة والإبتكار التقنى السعودى كما شرحت ذلك، فضلاً عن توفيرها فرص هائلة للتنويع الإقتصادى، وتوفيرها لمئات الآلآف من فرص العمل مستخدمة أحدث التصميمات الإبتكارية والعالمية الصديقة للبيئة.
س / كيف ترين الملف والمشهد السياسى العراقى السورى اللبنانى الليبى اليمنى؟
أعتقد أن المنطقة العربية تموج بالعديد من الملفات والأحداث المستمرة، وهنا يأتى (الدور الإقليمى للملكة فى إعادة صياغة المشهد السياسى بأكمله فى المنطقة)، من خلال تأكيد المملكة على خطورة (المشروع الإقليمى للنظام الإيرانى وتداخله فى النظام العراقى والسورى واليمنى واللبنانى)، وإستنكار
(إنتهاك مليشيا الحوثى التى صنفت مؤخراً رسمياً بالإرهابية المدعومة إيرانياً لكافة القوانين الدولية)، من خلال تعمدها (إطلاق طائرات مفخخة من دون طيار، وصواريخ بالستية تجاه المدنيين بالمملكة العربة السعودية)، فكان ذلك كفيلاً بتصنيفها كجماعة إرهابية دولية.
وبشكل شخصى، فأنا أدعم جهود المملكة وشركائها فى دعم الشعب اليمنى الشقيق لإستعادة سيادته وإستقلاله، بواسطة سلطته الشرعية خاصةً مع التغير الجوهرى الأخير بتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية. وعلى الجانب الفلسطينى، فنحن جميعاً نتفق على تأييد الشعب الفلسطينى لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، والجهود الرامية لإحلال السلام فى الشرق الأوسط بالتفاوض بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى للوصول إلى إتفاق عادل ودائم.
وعلى الجانب العراقى، فنجد أن جهود مصر والسعودية تكاملت بإطلاق عدة مشروعات مشتركة تهدف لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين والتعاون فى مختلف المجالات من خلال (مجلس التنسيق السعودى العراقى). وعلى الجانب السورى، فنحن نؤيد بلاشك الحل السلمى بسوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 ومسار (جنيف 1)، وتأكيدى لإتفاقى مع رؤية اللمملكة على (وجوب خروج الميلشيات والمرتزقة من داخل سوريا والحفاظ على وحدة التراب السورى وأراضيه). وأتفق فى هذا الإطار مع رؤية المملكة بأن تسفر(إجتماعات اللجنة الدستورية فى سوريا عن توافق سريع، للوصول إلى حل سياسى للأزمة السورية) ودعم كافة جهود الأمم المتحدة لتحقيق ذلك.
والأهم عندى هو ضرورة (التضافر العربى والسعودى لدعم جهود الأمم المتحدة للعمل على (إعادة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مدنهم وقراهم بإشراف دولى وفق المعايير الدولية، وتقديم الدعم لهم فى دول اللجوء، ورفض أى محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية فى سوريا). مع إدانة (التواجد
الإيرانى فى الأراضى السورية وتدخلات إيران فى الشأن السورى، وضرورة خروج كافة القوات الإيرانية وميليشيات حزب الله وكافة الميليشيات الطائفية التى جندتها إيران للعمل فى سوريا).
ومن خلال متابعتى بإهتمام لتطورات الأوضاع فى ليبيا، فأنا أدعم بشكل كبير جهود المملكة العربية السعودية بتوقيع (اللجان العسكرية الليبية المشتركة على الإتفاق الدائم على وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة)، وجميعنا يأمل فى أن يمهد الإتفاق الليبى الطريق لإنجاح التفاهمات الخاصة بالمسارين السياسى والإقتصادى، بما يسهم فى تدشين عهد جديد يحقق الأمن والسلام والسيادة والإستقرار لليبيا وشعبها الشقيق، مع مساندة الجهود المبذولة للتصدى لتنظيم (داعش) الإرهابى.
ومنع التدخلات الخارجية فى الشأن الليبى (وعلى رأسها التدخل التركى) التى تعرض الأمن الإقليمى العربى للمخاطر. وبوصف المملكة رئيساً لــ (مجموعة أصدقاء السودان)، فإننى أتفق مع تشديد المملكة على أهمية دعم السودان حالياً، وتوفير كامل الدعم السياسى لــ (محادثات جوبا للسلام).
– س/ قادت السعودية مؤخراً العديد من القمم والمصالحات العربية، إتفاق الرياض الذى لم الشمل اليمنى، قمة العشرين العالمية، المصالحة الخليجية العربية مع قطر، وهل تعتقدين أن قطر ستلتزم لاسيما ما عرف عنها من عنصر المراوغة؟
** قادت المملكة العديد من علاقات التعاون والشراكة القائمة مع العديد من الدول والمنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية الفاعلة، وإستكمال تنفيذ خطط العمل المشترك، وما تم الإتفاق عليه فى مجموعات العمل واللجان المشتركة التى تم تشكيلها لهذا الغرض.
قادت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة (جهود لم الشمل اليمنى) والتى أثـمرت عن التوقيع على (آلية تسريع تنفيذ إتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الإنتقالى الجنوبى) بتاريخ 29 يوليو 2020، ودفع كافة الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالى الجنوبى لتنفيذ (إتفاق الرياض) وتشكيل (حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمنى)، إلى جانب (تعيين محافظ لمحافظة عدن ومديراً لأمنها)، مع حرص اللمملكة على دفع كافة الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق لإعادة الأمن والإستقرار، وأنا أعتبر أن تنفيذ (إتفاق الرياض) بقيادة ودعم جهود المملكة يعد خطوة مهمة فى سبيل الوصول إلى الحل السياسى المستند إلى المرجعيات الثلاث لإنهاء الأزمة اليمنية.
وأنا هنا أشيد بالجهود والإنجازات التى حققها (مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فى اليمن)، من خلال فروعه الميدانية المنتشرة فى مختلف المحافظات اليمنية، وبالمشاريع التنموية التى ينفذها (البرنامج السعودى لتنمية وإعمار اليمن داخل المحافظات اليمنية).
ولا ننسى جهود المملكة العربية السعودية بإستضافة (مؤتمر المانحين من أجل اليمن) فى يونيو 2020، والذى تعهدت من خلاله الدول المانحة بتقديم أكثر من مليار ونصف دولار لمساعدة الوكالات الإنسانية العاملة فى اليمن على الإستمرار بتقديم الخدمات الأساسية والطارئة بما فيها (تمويل برامج إحتواء كوفيد – 19)، وإعلان المملكة العربية السعودية عن تقديم مبلغ 500 مليون دولار لدعم (خطة الإستجابة لإنتشار وتفشى فيروس كورونا فى اليمن الشقيق)، وإستمرار جهود المملكة بدعوة كافة الجهات المانحة إلى الوفاء بالتعهدات الحالية والنظر فى تقديم المزيد من المساهمات لخدمة أبناء الشعب اليمنى.
وهنا أدعم جهود المملكة العربية بمساندة (مبادرة الحكومة اليمنية لإستئناف إدخال المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وإيداع كافة إيراداتها فى حساب خاص جديد فى البنك المركزى)، وفق آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات، وإستخدامها فى تسليم رواتب الموظفين اليمنيين. وجميعنا يشعر بالغضب الشديد نتيجة (إستيلاء الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على إيرادات رسوم إستيراد المشتقات النفطية من الحساب الخاص فى البنك المركزى اليمنى بمدينة الحديدة، والمخصصة لدفع مرتبات موظفى الخدمة المدنية اليمينية).
وعلى الجانب القطرى، فأنا أرحب بـــ (الحوار المستمر مع الجانب القطرى وليس المصالحة الكاملة بمعنى أن هناك مازالت ملفات عالقة لابد من حلها والتفاهم حولها بين قطر والسعودية والإمارات وكمصر والبحرين)، وعلى الجانب الآخر، فإن (التعاون الإقتصادى بين قطر والسعودية ودول الخليج عموماً) يصب فى مصلحة الجميع، خاصةً إذا ما تم التركيز على المشاريع ذات البعد الإستراتيجى التكاملى فى المجال الإقتصادى والتنموى، وأبرزها (الإنتهاء من متطلبات الإتحاد الجمركى، والإنتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة، ومشروع سكة الحديد، والعمل على وضع منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الغذائى والمائى وأمن الطاقة، وتبنى أهداف وآليات الثورة الصناعية الرابعة فى مجال تقنية المعلومات، وتكنولوجيا الإتصالات والذكاء الإصطناعى، وإستكمال الدراسات والمشاريع للوصول للوحدة الإقتصادية بين دول مجلس التعاون بحضور قطر وكافة دول الخليج بحلول عام 2025). ودعنا نستخدم تعبير (التفاؤل الحذر) بشأن (التقارب القطرى الخليجى كتعبير أكثر دقة من مصطلح المصالحة التى تعنى التفاهم الكامل وحل الخلافات بشكل جذرى بين الطرفين وهذا لم يحدث بالطبع)، ونحن نطرح نفس السؤال بشأن: هل ستغير قطر نهجها وتقوم بطرد عناصر (الإخوان المسلمين) الداعمة لهم؟، وهل ستقوم بإغلاق “قناة الجزيرة” أو على الأقل تغيير نهجهها المعارض للسعودية وإثارتها لخلافات مع دول عربية عديدة بسبب تدخلها الدائم فى شئون الدول العربية؟ فهذا هو أكثر سؤال طرح فى الآونة الأخيرة وبعد (إتفاق العلا) مباشرةً، وسط تساؤل الجميع وإستفساره حول مدى جدية الإعلام القطرى فى تغيير مساره وإتجاهه دون التركيز فى قنواته الإعلامية على تشويه سمعة دول الخليج والدول العربية الأخرى، إذ أنه على الرغم من محاولات الدول الخليجية لعلاج الأزمة، إلا أن برامج الإعلام القطرى إلى يومنا ما زالت تنتقد وتتدخل فى شئون المملكة ومصر والإمارات وكافة دول مجلس التعاون الخليجى؟”
ومن خلال المتابعة لنتائج (المصالحة القطرية – الخليجية) وجدنا أن أهم دولتين تابعتا (قمة العلا للمصالحة الخليجية) كانتا (تركيا، إيران)، حيث راقب المسؤولون فى الدولتين، الأجواء الإيجابية التصالحية بين دول مجلس التعاون الخليجى، متمنيين ألا تتم.
فقد أدت الخلافات بين دول مجلس التعاون الخليجى وقطر، على (زيادة التعاون القطرى – التركى – الإيرانى)، ودفعت (أردوغان) إلى التوغل فى الأراضى القطرية مستغلاً موقف الجميع المعادى لها وإنعزالها عربياً وخليجياً، فعرض (أردوغان) مساعدة قطر وأرسل إليها جنوداً وقرر (إقامة قواعد عسكرية) فيها، نكايةً فى السعودية وطمعاً بتوسيع نفوذ بلاده فى المنطقة العربية والخليجية.
نفس الأمر ينطبق على (إيران) بــ (فتح المجال الإيرانى الجوى لقطر) بسبب هذه الخلافات، فلجأت (إيران) إلى تقديم الدعم والحماية إلى قطر وذلك بهدف ترسيخ (جسر عبور إلى دول الخليج العربى)، وخصوصاً لتنفيذ خططها التخريبية فى السعودية والمنطقة.
ومن هنا، فوجهة نظرى أن تلك (المصالحة القطرية – الخليجية) كان لها نتائج إيجابية فورية ملموسة منها (القلق التركى – الإيرانى) وعدم قدرتهما على إستكمال مشاريعهما فى قطر والتوغل من خلالها لكافة دول الخليج، فالإنجاز الأبرز الذى تحقق حتى الآن نتيجة المصالحة مع قطر يتمثل فى (الفتح ‘الفورى’ للأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجى والسعودية مما أغلق الباب فى وجه إيران وتركيا وحرمهما من ملايين الدولارات نتيجة لعدم الحاجة للعبور كترانزيت لهما سواء للسفر أو للحصول على المواد الغذائية والسلع التى يطلبها الجانب القطرى).
