شادي أبوطاحون
أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد بن سليمان الراجحي، إضافة فقرة إلى جدول المخالفات والعقوبات، حيث نشر القرار في الجريد الرسمية.
كما نص القرار على توقيع غرامة عدم الالتزام بتطبيق تنظيمات وقرارات الوزارة الصادرة المنظمة للظروف الاستثنائية بقيمة 10.000 ريال تتعدد بتعدد الحالات والعاملين.
وجاء القرار لحماية العمالة السعودية والوافدين من الفصل التعسفي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وفي سياق متصل كشفت وزارة القوى العاملة المصرية تلقي مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالعاصمة السعودية الرياض تقريراً باتخاذ السلطات قراراً بتوقيع غرامة قدرها 10 آلاف ريال على المنشآت التي تُنهي تعاقدها مع العاملين بطرق غير مشروعة.
