وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة أجور الموظفيين للمرة الخامسة فى مدة زمنية وجيزة، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه، بجانب قرارات اقتصادية مهمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وتعتبر هذه الزيادة في الأجور للمرة الخامسة على التوالى حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيها فقط حتى عام مارس 2019 ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيها بزيادة حوالى 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة، ثم وجه بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيها خلال مارس 2021 و زيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيها لأول مرة فى تاريخ مصر في يناير 2022 ثم زيادة أخرى في مارس 2023 إلى مستويات 3500 جنيها واليوم صدور قرارا بزيادة إلى مستويات 4 آلاف جنيه
