المؤامرة الاثيوبية على حصتي مصر والسودان هل تذهب لحرب!
المحلل السياسي ورئيس التحرير سامي العثمان
دون ادنى شك الحرب القادمة في العالم ستكون حرب المياه، هذا ماحذرت منه دائماً لاسيما نحن في العالم العربي ونحن نعيش شح المياه فرطنا بمواردنا المائية وأبارنا الجوفية واهدرنا ثرواتنا المائية بشكل متوحش، في عدة مشاريع تجارية اكلت الاخضر واليابس، علماً ان منظمة الصحة العالمية قدرت حجم استهلاك الفرد بحجم الاستهلاك المريح المريح والصحي بنحو ٨٣ لتر في اليوم ومع ذلك كمية المياه التي تستنزف في العالم العربي تجاوز اضعاف هذا الرقم بكثير!ولعلي وانا في هذا السياق اتحدث عن الرؤية السعودية٢٠٣٠ بخصوص الثروة المائية في السعودية كمثل وانا اشارك مع زملائي من النخب السياسية في هذا الموضوع الهام والخطير!لاسيما ان السعودية تملك مخزوناً احتياطياً من المياه الجوفية الغير متجدده وبالمقابل الزراعة هي المستهلك الاكبر للمياه في المملكة ولهذا جاءات رؤية ٢٠٣٠ لتنظم وتطور هذه المسألة التي لو استمرت قد تحدث كوارث وفقر مائي شديد،فوضعت استراتيجية رائعة وموفقة وناجعة، وتنمية مستدامه للموارد المائية لتحافظ عليها وتصون البيئه في ذات الوقت وتوفر امداداً امناً وخدمات عالية الجودة وكفاءة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الرؤية المباركة ٢٠٣٠التي تستند على
١-تحسين ادارة الطلب على المياه في جميع الاستخدامات
٢-تقديم خدمات مياه و الصرف الصحي عالية الجودة
٣-ضمان الوصول المستمر لكميات كافيه من المياه المؤمنة في الحالات العادية وفي حالات الطواريء
٤-المحافظة على الموارد المائية وتحسين استخدامها، مع المحافظة على البيئه المحليه لما فيه مصلحة المجتمع السعودي حالياً ومستقبلًا
٥-ضمان تنافسية قطاع المياه ومساهمته الايجابية في الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الحوكمة الفعالة ومشاركة القطاع الخاص وتوطين القدرات والابتكار.
في تصوري ان هذه الاستراتيجية الناجعة ممكن ان يستفيد منها العالم العربي لاسيما انها الحل الامثل والوحيد لانقاذ العالم العربي من ندرة المياه التي يعاني منها والتي لاسمح الله تقود للعطش والحروب في ذات الوقت!، ولهذا لانستغرب ابداً عندما تتأمر اثيوبيا على حقوق مصر والسودان في حصتي مياه النيل المشروعة وحسب القوانين الدولية والاعراف الانسانية،ثم لاننسى ان مصر كان يطلق عليها هبة النيل هكذا اطلق الفراعنه على النيل الذي عبدوه وقدسوه،وعبر الاف السنين مارست مصر نفوذاً سياسياً على نهر النيل،ولذلك تبقى مؤامرة اثيوبيا على مصر والسودان ضرب من الخيال، ولذلك ارى شخصيا ان المناورة العسكرية بين جيشي مصر والسودان التي تجري حالياً تحت مسمى “حماة النيل” انما جاءات لتوجية رسالة لاثيوبيا بأن موضوع سد النهضة لايمكن تجاوزة وتحت اي عنوان فما لم يؤخذ بادوات ومفردات السياسة الناعمة يمكن ان يؤخذ بالسلاح، مع اننا لانتمنى ذلك ولكن امام العطش والموت البطيء تقدم الارواح وتبذل في سبيل ذلك هكذا يقول التاريخ !
المحلل السياسي معالي أ/ محمد العرابي مستشار التحرير ( مصر)
مثل هذة النظم اخرجت نفسها من نطاق القانون الدولي ،بالتالي يجب اعتبارها دول مارقة تستحق الحصار السياسي والاقتصادي،لانها اصبحت عبءا علي شعوبها وعلي النظام الدولي والاقليمي ،وعليها الاختيار مابين العمل مع الدول المتحضرة او تبقي معزولة حتي تعلم شعوبها مدي الضرر الذي يسببونه لهم .
النظام الحبشي يمارس سياسة فرض الامر الواقع وانتهك الاعراف والقوانين الدولية وكذلك ميثاق الاتحاد الافريقي الذي يقع مقره في العاصمه أديس ابابا ،كما اقترف جرائم حرب وتطهير عرقي في حق شعبه واستقوي بقوات دوله اخري لقتل شعبه واستعمل اسلحه كيماوية في اقليم التيجري،ومن سخرية القدر ان أبي احمد حصل علي نوبل للسلام.
الكاتبة والباحثة ومستشارة التحرير أ/ لبنى الطحلاوي الجهني
قضية الأمن المائي العربي ” قضية محورية مركزية” ساخنة .. لأنها تتعلق بالأمن القومي العربي وبالتنمية والاقتصاد وتتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي .. وتشمل بلاد حوض النيل العربية و الشام والعراق ..
ومن المتوقع انها ستكون سبب الحروب القادمة بين العرب وإسرائيل والدول المتآمرة معها ”
حرب مياه تقوم بها إسرائيل في منطقتنا العربية ويشاركها هذه الحرب تركيا واثيوبيا ..
*تركيا تحد من تدفق المياه في نهري دجلة والفرات وتخالف القوانين والاتفاقيات الدولية لتمارس ضغوطات على سوريا والعراق لتحقق مكاسب سياسية واقتصادية مما تسبب في انخفاض مستوى المياه لنهري دجلة والفرات لتعزز سيطرتها على سوريا ومناطق العراق وخاصة التي يسكنها اكراد .. وسبق ان اعلنت وحذرت وزارة الموارد المائية العراقية الحكومة التركية من تسببها في اضرار وخيمة وجسيمة للعراق وشعبه نتيجة الممارسات التركية التي تستهدف تدفق مياه دجلة والفرات ..
عدم احترام تركيا لحقوق سوريا والعراق في نهري دجلة والفرات واقامتها العديد من السدود التركية ادى الى تداعيات خطيرة تخريبية على سوريا والعراق مما انعكس ذلك على اقتصاد سوريا والعراق وادى الى خسائر باهظة للقطاع الزراعي لديهما والى حدوث التلوث والجفاف وزيادة في ملوحة التربة ..
*دولة إسرائيل تربط بين مشروعها التوسعي في المنطقة العربية والمياه .. فطموحات إسرائيل تقوم على إقامة “دولة من النيل إلى الفرات ” وهذا ما ذكره ” شمعون بيريز ” في كتابه “الشرق الأوسط الجديد ”
فالصهاينة والأتراك يمارسون نفس السياسة على العرب يستخدمون ملف المياه ويربطون بينه وبين الملفات السياسية ..
كما يوجد تنسيق وتعاون بين إسرائيل وتركيا واثيوبيا في إدارة تلك الملفات ..
فتركيا تمارس ذلك من خلال مشروع ” انابيب السلام التركي ” كما تمارس إسرائيل ذلك من خلال دعمها ” سد النهضة ” آلتي اتت بمشروعه منذ البداية ومولته .. وتنشر إسرائيل حول سد النهضة “بطاريات صواريخ ”
هذا السد الذي يهدد مصر والسودان في امنهما المائي ويهدد اهم مصدر للحياة والاقتصاد لدول زراعية مثل مصر والسودان .. فالنيل شريان الحياة لدى مصر والسودان وهو المصدر الرئيسي الذي تعتمد عليه البلدان. في القطاع الزراعي وفي الحصول على المياه لشعبهما .. فأهمية ” نهر النيل” لدى مصر والسودان مثل أهمية نهري “دجلة والفرات ” لدى سوريا والعراق .
فإسرائيل تنهب المياه العربية داخل فلسطين وخارجها و في محيطها العربي ..
ويشمل ذلك نهب إسرائيل لمياه نهري الليطاني و الحاصباني في لبنان والسيطرة على مياه مزارع شبعا لأهميتهما للبنان وسوريا ايضاً ..
كما تسيطر على مياه الجولان المحتل وتسعى الى السيطرة على كامل حوض اليرموك .. عن طريق استغلال معاهدة ” وادي عربة ” مع الأردن لتخزن مياه اليرموك في “بحيرة طبريا ” فلقد سبق ان حولت إسرائيل في عام ١٩٦٤ مجرى نهر الأردن مما تسبب في جفاف النهر وهبوط منسوب ” البحر الميت ”
ثلاث جبهات رئيسية هي ” إسرائيل وتركيا واثيوبيا ” تخوض حرب مياه ضاربة بعرض الحائط القوانين والمعاهدات الدولية ..
هذا مشروع صهيوني تركي بامتياز تشارك فيه اثيوبيا ..
وتظل هناك مخاوف محتملة بأن تشارك “” السنغال “” هذا المثلث العدواني إسرائيل. تركيا إثيوبيًا الذي يقوم بجرائم اعتداء وسرقة للمياه ويمثل مافيا حرب مياه وسرقة للمياه ..
المحلل السياسي نائب رئيس التحرير د/ انمارالدروبي ( العراق)
من دون شك فقد اتضحت النوايا الحقيقية الإثيوبية ومخططاتها بعيدة المدى بدعم إسرائيلي، للتآمر على مصر في قضية مياه النيل. وتتعارض الممارسات الاثيوبية مع القوانين الدولية، التي تشدد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار حاجيات الدول من المياه، واتفاقيات حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحرين الدولية، بيد أن أثيوبيا مصرة على بدء المرحلة الثانية من الملء، .
لانه يبدو أن القاهرة قد استنفذت كل الطرق دبلوماسية مع الجانب الإثيوبي. لكنه من الممكن أن تذهب القاهرة إلى آخر معركة دبلوماسية مع الجانب الاثيوبي في مجلس الأمن الدولي، ويمكن أن يكون هذا التحرك آخر الأوراق الدبلوماسية التي تملكها الدولة المصرية ضد التعنت الاثيوبي، وهو ما يحتاج لاصطفاف عربي خلف مصر في هذا الملف وحشد الموقف الدولي الداعم للرؤية المصرية في هذا الصدد. وفي حالة رفض الجانب الإثيوبي كافة الحلول الدبلوماسية، فإن أية تحرك مصري سوداني لضرب السد وأيقاف هذه المؤامرة الماسونية على مصر بات حقا مشروعا.
لقد اثبتت الأحداث بما لا يدع مجالا للشك أن الجانب الأثيوبى لا يريد التوصل لاتفاق مع مصر والسودان حول قواعد الملء والتشغيل، وذلك تنفيذا للمخطط الصهيوني الإخواني ضد مصر.
إن السياسة المائية الأثيوبية تقوم وكأنها لها حق السيادة المطلقة على نهر النيل، وتتصرف بشكل مطلق من خلال تشييد السدود، من دون مراعاة حقوق الدول المتشاطئة معها. من هنا فإن (مبدأ تقسيم مياه النيل) هو حق من الحقوق، ويجب أن يتم ذلك من خلال اتفاقيات ثنائية أو ثلاثية، فما يصل مصر والسودان من مياه النيل ليس منّة من أحد، بل حق شرعى وفق الأعراف الدولية، ووفقا للقانون الدولي، وليس وفقا للنظرة الاثيوبية وتعريفها للأنهار.
وفى قضية المؤامرة التركية على العراق، ضمن إطار سعى السلطات التركية لتوسيع نفوذها الإقليمي وتدخلها العسكري في العراق منذ عام 2003، بذريعة محاربة والتصدي لحزب العمال الكردستاتي (PKK)،
فإن تركيا تلجأ أيضا في الجانب الآخر لاستخدام ورقة المياه كأداة للضغط على العراق، وذلك بقطع مياه نهرى دجلة والفرات بصفة متكررة، وبناء العديد من السدود على النهرين، ما يؤثر على حصص المياه التى تصل إلى العراق. حيث أن هذه الممارسات وكما ذكرنا آنفا تتعارض مع القوانين الدولية، التى تشدد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار حاجيات الدول من المياه، لكن السلطات التركية غالبا ما تعتمد سياسة الربط بين الملفات الأمنية والسياسية والملف الأمني، وترى أن الوصول لحلول نهائية بشأن الملف المائى مع العراق، يتطلب حل الملفات الأمنية والسياسية أولا.
أن سياسة التعطيش التى تمارس ضد العراق، تمثل جريمة حرب، حيث أن تركيا فى سياساتها تلك تتجاوز كل القوانين المنظمة للأنهار الدولية، وكذلك القوانين الإنسانية، وممارساتها للتعطيش للبشر، وذلك للضغط لتمرير سياستها التوسعية، والتى تأتى فى إطار السعى لتنفيذ مشروع العثمانية الجديدة.
المحلل السياسي مستشار التحرير العميد ركن خليل الطائي ( العراق)
نزاع المياه والذي يرقى لمستوى الحرب هو مُصطلح يصف النزاع بين دول أو ولايات أو مجموعات للحصول على الموارد المائية ، لذلك باتت المياه تاريخياً مصدراً للتوتر وعاملاً مساعداً في نشوب الحروب أو سوء العلاقات بين البلدان فمن المحتمل أثناء النزاعات المسلحة أن تكون المياه هدفاً للحرب أو تستعمل كوسيلة للحرب .
وفي وطننا العربي هناك حرب دائرة ومستمرة منذ سنين طويلة تثور تارة لتصل حد النزاع العسكري وتارة أخرى تهدأ بوساطات طرف ثالث أو وفق متطلبات الموقف في حينه ، وتتمثل أطراف هذه الحرب ومحركها وقادح لهيبها الكيان الصهيوني وتركيا وإثيوبيا ويدخل معهم إيران والسنغال وجميعهم لايحترم القانون الدولي ولا ينصاعون لقراراته وبنود إتفاقياته.
فموضوع مشروع سدّ النهضة الذي بُني بتصميم ودعم صهيوني وحماية صهيونية ونُصِبت حوله بطاريات الصواريخ في حينه ليس وليد اللحظة ، بل طرح سابقاً في عهد الإمبراطور (هيلا سيلاسي) ما اضطر الرئيس الراحل (جمال عبد الناصر) آنذاك إلى إنهاء هذا الملف بالقوة ، وهذا الإصرار (الصهيوني الإثيوبي) على بناء السد قد هدد مصدر الحياة والاقتصاد في دولتي مصر والسودان ، فالنيل بالنسبة إليهما هو ليس مجرد نهر يمر عبر جغرافيتهما فهو يمثل مجرى حياة ووجود وركيزة الأمة كلها والعدو الصهيوني يدرك هذا جيداً ويشارك الإثيوبيين في هذه الحرب الاستراتيجية العابرة للأنظمة والإيديولوجيات ، وفي ذات الوقت هو يقوم بسرقة مياه نهر اليرموك ونهر الأردن ونهر الليطاني في لبنان وهذا معروف للجميع والعالم غافل أو متغافل عما يحدث من سرقة 1.2 مليار متر مكعب من مياه هذه الأنهار إلى داخل إسرائيل حتى كادت تجف فاسرائيل تسعى إلى تمزيق المنطقة وفق عقيدتها المائية التي بُنيت على أساس (حدود إسرائيل من الفرات إلى النيل) .
فالكيان الصهيوني الذي ربط بين المياه ومشروعه السياسي العدواني ورسم جغرافية حدوده المزعومة بحدود الماء لم ولن يتخلى عن المياه الموجودة في المنطقة وتشاطره هذا التوجه والرأي والأطماع تركيا التي منذ تأسيسها عام 1923 على يد (مصطفى كمال اتاتورك) والاهتمام متوجه إلى ملف المياه في نهري دجلة والفرات اللذين يشكلان مياهما وأرضهما أهمية كبرى في الاستراتيجية التركية لذلك عمدت تركيا إلى تنفيذ المشروعات المائية
واستمرت فيها وأبرزها مشروع (أنابيب السلام) الذي تسعى تركيا من خلاله تقليص حصّة العراق من مياه الفرات ونقلها إلى سوريا ثم إلى إسرائيل ، وهذا المشروع يعد من أخطر المشروعات التركية ليس على سوريا والعراق فحسب بل على دول المنطقة كافة لما يحمله من مخاطر اقتصادية وسياسية ويخدم الكيان الصهيوني ويعمل على تثبيت مفهوم تحويل الماء إلى سلعة تباع وتشترى مثلها مثل النفط والغاز .
فأردوغان التي تميّزت سياساته المائية ضد العراقيين والسوريين بعدم احترام الحقوق لسوريا والعراق في نهري دجلة والفرات مستغلاً نقاط الضعف في سلطات هاتين الدولتين (العراق وسوريا) وعدم إستقرارهما ليفرض ضريبة المياه عليهما عن طريق توظيف السدود الكبيرة التي أقامها وسرق المياه وحجبها عنهما ، فالعراق منذ الغزو الأميركي عام 2003 وهو يخوض حرباً مغايرة في التكتيك والاسلوب والمضمون يبدو من ملامحها أنها ستكون طويلة الأمد بانخفاض معدلات إيرادات نهري دجلة والفرات بحوالي 55% عن معدلاتها الطبيعية خلال الأعوام الماضية ليتسبب بانخفاض مليار لتر مكعب واحد من المياه وخروج 300 ألف دونم من الأراضي الزراعية المنتجة عن الخدمة كما ويخسر في ذات الوقت آلاف المليارات المكعبة سنوياً ، فاليوم نهر دجلة الذي تغنى به الشعراء وأطلقوا عليه (يادجلة الخير) تعبرهُ المارة مشياً على الاقدام في مدينة بغداد وكل هذا بسبب الحرب المائية التركية الإيرانية عليه ، وهما اليوم يستخدمان المياه كورقة ضغط على العراق وبأجندة سياسية بحتة بعيداً عن حقوق الجيرة وحق الإنسان في المياه فالسدود التركية المنشأة على نهري دجلة والفرات ومنها سد (أتاتورك وكيبان واليسو وباطمان وسيزر ودجلة قرال فيزي) جميعها قد تركت آثاراً تخريبية كبيرة لدى المجتمع الزراعي والاقتصاد والتلوث والملوحة وتداعياته في الجفاف والتصحر ، هذا بالاضافة الى الابتزاز السياسي وفق الطريقة الاردوغانية عبر الماء ولا سيما في ما يخصّ الملف الكردي والتدخّل التركي العدواني في شمال العراق وسوريا وبناء القواعد العسكرية وإستباحة أراضيهما بذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني .
ومن هنا فالمرحلة القادمة ستظهر جلياً حرب المياه التي بدأت تلوح بنذرها في الأفق العربي وستعبر مرحلة التحذيرات لتصبح واقعاً مفزعاً ومرعباً ومخيفاً ومحاولة تعطيش الدول العربية وتوظيفها كورقة سياسية واضحة في الحرب المنتظرة والتي من الواضح أنها باتت حتمية لأنها ستكون معركة وجود وستكون المنطقة على شفا بركان حقيقي فالشعوب لن تستطيع صبراً على قلة وندرة المياه والحكومات لن تجد بداً من القتال من أجل المياه وشعوبها
وسيسدل الستار على الجانب الدبلوماسي في ظل التعنت الغير مبرر ،
فالدبلوماسية المصرية مع أثيوبيا والدبلوماسية العراقية مع تركيا سوف لن تجد طريقها في ظل متاهة الاطماع التركية الأثيوبية في مجال التحكم في المياه وسرقتها فكلاهما يستغلان ظروف إشتعال المنطقة أمنياً وديمومة إستمرار الخلافات لتنفيذ أجنداتهم المائية ولكن نقول لهم :
الماء هو الحياة ولا تفريط به.
العميد متقاعد محمد عبدالرحمنالمحلل السياسي العميد طيار متقاعد مستشار التحرير محمد عبدالرحمن الزلفاوي ” السعودية”
