المؤامرة الصهيونية الاثيوبية جزيرة الشياطين التركية الغربية على امننا المائي القومي المصري وسد النهضة!
القاهرة. حوار/ محمود مرسي
سامي العثمان المحلل السياسي ورئيس التحرير
تواجه مصر مؤامرة صهيونية حقيرة ممولة من جزيرة الشيطان والطاغية اردوغان ودعم امريكي غربي واضح ومكشوف في سبيل الاضرار. بالامن المصري القومي العربي المائي ومحاولة تعطيش مصر وفق اي طريقة واسلوب الهدف الواضح عملية محاولة بيع المياه لمصر والسودان وتدشين ٣ سدود جديدة لاسيما من يقوم ببناء السدود شركات تركية ممولة من جزيرة الشيطان لاسيما ان مشروع الجلاد اردوغان يتفق مع بني صهيون في التفاصيل من خلال السيطرة على منابع النيل والذي يؤسسان له سوياً “من النيل للفرات” اذاً المخطط الصهيوني الاردوغاني لمستقبل مياه النيل لاسيما النيل المصري يتمثل في بيع المياه لمصر مع الغاء حصتها المشروعة والقانونية في مياه النيل هذا من ناحية ومن ناحية اخرى واطلاق بورصة لمياه النيل لنحو ٢٠٠مليار مكعب يتم تخزينها خلف السدود الاربعة التي بنتها تركيا، وفي خضم تلك المؤامرة يقف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ومعه حكيم العرب الملك سلمان وبن سلمان سداً منيعاً لاحباط تلك المؤامرة التي تعتبر مؤامرة على الامتين العربية والاسلامية، ولن يستطيعوا وتحت اي عنوان ان يحققوا احلامهم طالما هناك رجال يؤمنون بالحق العربي المصري في مياهه و الذي لايمكن تجاوزه مهما كانت الظروف.
الاستاذ محمد العرابي مستشار التحرير
اردوغان لم يصل الي دهاء ابي احمد ،يجب ان نتعامل مع رئيس وزراء الحبشة علي انه مجرم حرب ،انتهك ميثاق الاتحاد الافريقي ،واخترع نظام دولي جديد خاص به ،واستقدم قوات دوله اخري لقتال شعبه في اقليم النيجري،كل ذلك وهو حاصل علي نوبل للسلام والمجتمع الدولي غاضب في استحياء ولم نسمع عن منظمات حقوق الانسان التي تصب اهتمامها فقط علي الدول العربية ،يجب محو الادوات من خارطة العلاقات الدولية ،حصار مثل هذة الدول سياسيا واقتصاديا امر واجب لخير المنطقة واستقرارها والا سنندم جميعا.
نائب رئيس التحرير أنمار الدروبي.
الشعوب لا تطالب بالمستحيل وليس لأحد حق في مصادرة إرادتها، لكنها السياسة، تلك الممارسة التي لا تنفك عن التلاعب في مقدرات الأمم ولا تنفكّ عن التحايل وخلق جميع المشاكل؟ ربما لأن نزعة الاستبداد غريزة في البشر، وأن الصراع مكتوب على البشريّة بمنطق جدل الحياة والديمومة. أمّا التاريخ فليس له شأن أكثر من تدوين الوقائع ليترك لنا بصمات آثار العظماء خصوصا الملوك منهم. هنا نقف على حافة وجودنا لننظر الى الأمام فنترك ما نعجز عن استيعابه لنسجّل صفحتنا الحضاريّة بطريقة شاذة عن المألوف الذي أتخمنا بالأساطير وسحر صياغة الأكذوبة.
في زماننا تبدلت قوانين الأحلام، المقدّس فقد معيار وزنه فلم يعد أكثر من عامل كيل سياسي لا يختلف عن الصاع الذي دسّه يوسف النبي في رحل أخيه ليبرر احتجازه، أمّا قصة الخداع فهي لم تنهي عند مصر التي تكاثر في ربوعها بني اسرائيل ليعبرون فيما بعد الى سيناء. ثم تستمر الرحلة بعد الضياع ليستقر وكما يزعمون (شعب الله المختار على أرض الميعاد) ضمن سلسلة تاريخيّة تفصلها أسفار العهد القديم بطريقة كهنوتيّة تعجن دماء الكثير من الأقوام اللذين كانوا يرتعون في روابي وسهول الشرق الأوسط. إن قضيّة الصراع بين اليهود والعرب أشبه ما تكون بالحرب الأهليّة لمن يدرس تعقيدها التاريخي ولا ترقى لأبعد من ذلك.
الأشياء تتكون كما تنمو الأجنّة في الأرحام، والحوادث ما هي إلا حالة ولادة للمعالم أو الظواهر الجديدة، أما الأسباب فهي النواميس التي تحكم الوجود الطبيعي والحياة بما فيها الحالة الاجتماعية. يكمن أهم قصور العقل البشري في إدراك ذاته أولا ثمّ فهم القوانين التي تفوق إمكانية التحايل عليها؟ تلك القوانين التي يعبّر عنها القرآن بالسُنّة ويفسرها الفلاسفة كما يحلو لهم ضمن أسرار الطبيعة، مع هذا فالبعض يعبّر عن عجزه فيلجأ لاعتبارات الصدفة أو يخدع عقله بما يسمى المؤامرة. ولنا أن نشير الى حالات الدهشة والاستغراب والتعجّب فهذه غالبا ما تنتاب الغافل ومن يدع حسابات العقل على الغارب ليستقبل الأحداث بروح التسليم للأقدار ومن ثمّ يبني على نتائجها؟ وهذا هو الفرق بين الأمّي وبين من يقرأ ويكتب وفقا لأبجديّة لغة السياسة.
موضوعنا الخطير هو المؤامرة الصهيونية الأثيوبية على مصر التي تجري حاليا لا نحتاج سردها حيث تغطي بعضها أجهزة الاعلام وتنتشر بين وسائل التواصل الإلكترونية رغم الجهود المبذولة في منع ذلك والتعتيم الكبير عليها خصوصا من قبل الصحافة والاعلام المعادي. ولأن قضية نهر النيل تمثل لمصر قضية أمن قومي وبكل المقاييس، نلحظ كل هذه المؤتمرات واللقاءات لا تزيد سوى كونها تنسيق تحالف بينهم ضد مصر والشعب المصري، إذن فهم مستمرون بالمؤامرة في محاولة دفع مصر لاتخاذ خيارات غير مسبوقة، بمعنى زج الجيش المصري العظيم وتوريطه من ثم إضعافه، لكن القيادة السياسية المصرية الحكيمة تسير بخطوات محسوبة ودقيقة للتصدي لهذه المؤامرة ومن ثم إفشالها.
لكن السؤال أين الغرب عن هذه المؤامرة الخطيرة ضد مصر والشعب المصري؟ هذا الغرب الذي ما فتر عن تصديع رؤوسنا بالترنم على سمفونيات حقوق الإنسان والتطبيل للديمقراطية وحق الشعوب في الأمن والسلام. ومع أن السياسة والاقتصاد توئمان، وعليه فإن الشعب المصري يريد الحياة وسيقاتل إلى الرمق الأخير ولن يسمح بالمساس بحقه في نهر النيل.
بلا شك أن الغباء والتعنت صفة تلازم الاستبداد وكل مستبدّ مفلس في السياسة، وحسب المستبّد تخبطه حينما يفرط باستخدام التعنت ليدمّر مُلكه ويهلك الحرث والنسل. وعليه يتضح أن صانع القرار السياسي في أثيوبيا بكل أخطبوطه الكهنوتي والعسكري يجسّد عقول لا تفقه الواقع ولا تؤمن بمنطق الحياة البشريّة. وإن هذا النظام يهرب باتجاه خيالاته فلا يبصر ما تشرق عليه الشمس جليّا في الواقع؟
حيال ما يجري لا يمكننا أن نعتبر صيرورة الأحداث لأكثر من احتمالين وكلاهما يدين النظام الأثيوبي ويستهين به. احتمال المؤامرة، أو احتمال تفاقم أخطاء النظام وتقصيره بحق مصر والدبلوماسية مما تسبب في أزمة دولية. بالنسبة للمؤامرة فإن فرض وجودها وفقا لما تداعيات الأحداث، هي دليل على هشاشة النظام الأثيوبي وضعفه بحيث جرى اختراقه وتمرير المياه تحت أقدامه الى مستوى يستوعب عقول كل هذا الحجم الكبير من الغرق في الأخطاء ورفض المفاوض المصري لتوجهاته وإملاءاته النظرية المتعفنة. وبالنسبة للاحتمال الثاني وهو الحقيقة التي يحاول النظام الأثيوبي أن يخفيها طيلة فترة المفاوضات مع مصر والسودان من خلال تصدير خرافاتهم الى دول المنطقة وإشعال نيران الصدام فيها باستثمار مياه النيل والمتاجرة في قضية الأمن القومي المصري السوداني وهموم الاقتصاد المتراكمة.
إسرائيل تقود حرب مياه منذ سنوات وبدأت بالأردن التي تعاني بشكل كبير من شح في المياه الآن ..
و تسعى إسرائيل إلى الاستحواذ على مياه سد النهضة.. لتحقيق “النبوءة التوراتية لتعطيش العالم”
والناس في غفلة عن ذلك ..
* ” المياه” ستكون سبب الحروب القادمة بين العرب بالتأمر التركى الأسرائيلى ..
* ان قضية الأمن المائى العربى قضية مركزية ساخنة تؤثر في جميع المجالات والقطاعات الحيوية في الحياه وايضا فى الصراع العربى الأسرائيلى و بحسب تصريحات الخبير الأمريكي توماس ناف: “إن المياه في الشرق الأوسط قضية اقتصادية وسياسية واجتماعية، وتمتد لأن تصبح مصدرا محتملا للصراع، وهو مايجعلها ذات بعد عسكري.
وهناك ثلاثة تحديات على العرب مواجهتها لحل مشكلة المياه وهي:
اولاً: قضية مياه نهري دجلة والفرات وكيفية حل هذا النزاع بين تركيا وسوريا والعراق من جهة، وبين كل من سوريا والعراق من جهة أخرى.
ثانياً: المطامع الأسرائيلية التى تستخدم المياه كعنصر أساسي في الصراع العربي الإسرائيلي، حيث تشكل المياه أحد أهم عناصر الاستراتيجية الإسرائيلية سياسياً وعسكرياً وذلك لارتباطها بخططها التوسعية والاستيطانية في الأراضي العربية . وتشمل تلك الأطماع في الموارد المائية العربية نهر الأردن وروافده ونهر اليرموك وينابيع المياه في الجولان وانهار الليطاني والحاصباني والوزاني في لبنان. إضافة الى سرقة إسرائيل للمياه الجوفية في الضفة الغربية وقطاع غزة لمصلحة مستوطناتها الاستعمارية.
ثالثاً: سبل مواجهة مخاطر التناقص المتزايد في مصادر المياه العربية والتى يرافقها التزايد السكاني ويتطلب لمواجهتها بذل الجهود العربية المشتركة سياسياً واقتصادياً وعلمياً، من اجل تحديد الأولويات في توزيع الموارد المائية وترشيد استثمارها، بالإضافة الى تنمية الوعي البيئي لمخاطر التلوث، وتطوير التقنيات المستخدمة والاعتماد على الأساليب التكنولوجية الحديثة في الري ومعالجة التصحر ومشروعات تكرير وتحلية المياه التي سوف تشهد المرحلة المقبلة تزايداً على استخدامها واستثمارها.
يبلغ عدد الدول المشاركة في حوض نهر النيل ١٠ دول بوروندي ورواندا وتنزانيا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وإثيوبيا وإريتريا و السودان ومصر ..ولا حياة لمصر بدون مياه النيل ،لذا فمياه النيل بالنسبة لمصر خط أحمر لا يحتمل الإقتراب منه، لأنه فى صميم الأمن القومى المصرى .
وفي الوقت الذي أدركت فيه مصر أنها بحاجة لأن تضيف إلى حصتها17 ملياراً أخرى، بسبب الزيادة الكبيرة في عدد السكان ومعدلات الإستهلاك المرتفعة، إذا بها تفاجأ بأن عليها أن تخوض معركة طويلة لكي تحافظ على حصتها الأصلية .
يجزم المحللون السياسيون أن هناك مؤامرات تحاك لمصر فى داخل عمقها الإستراتيجى ، فإسرائيل تقوم بدور خطير لخلق العداوات بين دول حوض النيل وبين مصر والسودان.
فلقد تفاجئت مصر والسودان بتكتل من دول حوض النيل السبع يتزعهم إثيوبيا وكينيا وأوغندا -و هم أكثر دول القارة ارتباطاً بإسرائيل وانفتاحاً عليها-للسعى الى تقليل حصة مصر والسودان،ولم تعبأ هذه الدول بالإتفاقات المبرمة بين دول الحوض وأهمها اتفاقية 1929.
بل إنها تمضى قدما دون الإهتمام بأحد وتعلن عدم اعترافها بهذه الإتفاقيات وأنها بحاجة الى اتفاقيات جديدة لتنظيم الحصص،مما يقتضى تقليل حصة مصر والسودان ،رغم أن نسبة اعتماد إثيوبيا -التي تقود الحملة – على مياه النيل حوالي 1%، وكينيا 2%، وتنزانيا 3%، والكونغو 1%، وبوروندي 5% .
فى حين تعتمد مصر في احتياجاتها المائية على مياه النيل بنسبة 95%، والسودان 15% ،بالإضافة إلى أن ما يصل مصر من المياه لا يتعدى 5% من اجمالى موارد النهر المائية ،مما يشككك فى براءة الحجج التى تقدمها دول حوض النيل ً،تحت شعار “إعادة توزيع الحصص بصورة أكثر عدالة”.
إن مصر وبقية دول الحوض تتجه إلى مرحلة تتسم بشح المياه، فمصر تكاد تعتمد اعتمادا كليا في الحصول على احتياجاتها من المياه العذبة على حصتها من مياه النيل. وتشير تقديرات مجلس الوزراء المصري إلى أن مصر مقبلة على عجز مائي، يصل نصيب الفرد إلى نحو (500) متر مكعب سنويا، وهو أقل كثيرا من خط الفقر المائي. وهى بحاجة لأن تضيف إلى حصتها 11 ملياراً أخرى، بسبب الزيادة الكبيرة في عدد السكان ومعدلات الإستهلاك.
والحكومة المصرية قامت بالحد من زراعة المحاصيل ذات الإحتياجات المائية الكبيرة مثل الأرز وقصب السكر وتنفيذ مشروعات تطوير الري في الأراضي المزروعة .
هذا بالإضافة إلى إستخدام طرق الري الحديثة مثل الرش والتنقيط في الأراضي الجديدة المستصلحة ونشر الوعي لترشيد إستخدام المياه في المنازل ، علاوة على العمل على تنمية مصادر المياه الجوفية الضحلة والعميقة .
أن نصيب المواطن المصري يعتبر أعلي خمس مرات من نصيب الفرد في دول الخليج الذي يقدر بأقل من150 مترا مكعبا .. بما يعني إن الصراع على المياه هو السمة التي سوف يتميز بها العقد القادم في المواجهة بين العرب وإسرائيل من جهة، ومن جهة أخرى بين العرب ودول الجوار المتمثلة بتركيا واثيوبيا باعتبار أن تركيا تمتلك أطول حدود مع دولتين هما سوريا والعراق وتشترك معهما في منابع دجلة والفرات، كما إن أثيوبيا ينبع منها نهر النيل الذي يمر داخل اراضي دولتين عربيتين هما السودان ومصر. والمثير في هذا الأمر هو التحرك الإسرائيلي والدور الذي تلعبه باتجاه التحالف مع دول المنبع للتنسيق معها لإشعال الأزمة بين دول المنطقة ومن ثم الهائها عن هدف الصراع الحقيقي.وذلك لادراك الصهيونية العالمية المتمثلة بدويلة إسرائيل لمدى أهمية المياه للمنطقة العربية هو المحور الذي تبني عليه سياساتها وعليه فان الأمن المائي العربي سيحتل موقعاً متقدماً على قائمة أولويات ومكونات الأمن القومي العربي خلال السنوات القليلة القادمة وان مشكلة المياه ستبقى إحدى معوقات التوصل إلى سلام حقيقي في الشرق الأوسط وربما سوف تكون الورقة المهمة في الصراع بين المنطقة وإسرائيل.
الحلول المقترحة من اهل الاختصاص:
1- ترشيد استهلاك الموارد المائية المتاحة.
2- تنمية الموارد المائية المتاحة.
3- إضافة موارد مائية جديدة.
بالنسبة الى ترشيد الاستهلاك هناك أساليب عدة يمكن إتباعها مثل: رفع كفاءة وصيانة وتطوير شبكات نقل وتوزيع المياه، تطوير نظم الري، رفع كفاءة الري الحقلي، تغيير التركيب المحصولي وكذلك استنباط سلالات وأصناف جديدة من المحاصيل تستهلك كميات اقل من المياه، وتتحمل درجات أعلى من الملوحة.
أما بالنسبة الى تنمية الموارد المائية المتاحة ، فهناك عدة جوانب يجب الاهتمام بها مثل: مشروعات السدود والخزانات وتقليل المفقود من المياه عن طريق البخر من أسطح الخزانات ومجاري المياه وكذلك التسريب من شبكات نقل المياه.
أما بخصوص إضافة موارد مائية جديدة، وهو الموضوع الأهم من وجهة نظرنا وخصوصاً لدول الخليج العربية، فيمكن تحقيقه من خلال محورين:
اولاً: إضافة موارد مائية تقليديـة مثل المياه السطحية والمياه الجوفية، حيث ان هناك أفكارا طموحة في هذا المجال مثل جر جبال جليديـة من المناطق القطبية وإذابتها وتخزينها، ونقل الفائض المائي من بلد الى آخر عن طريق مد خطوط أنابيب ضخمة وكذلك إجراء دراسات واستكشافات لفترات طويلة لإيجاد خزانات مياه جوفية جديـدة. ولكن جميع هذه الأفكار هي في الواقع أفكار مكلفة للغاية وتحتاج الى وقت طويل لتطبيقها عملياً بالإضافة الى أنها لا يمكن الاعتماد عليها كمصدر أمن للمياه.
ثانياً: إضافة موارد مائية غير تقليدية (اصطناعية) ويمكن تحقيق ذلك عن طريق استغلال موردين مهمين هما مياه الصرف الصحي ومياه التحلية. ولعل هذا الموضوع هو من أهم المواضيع التي يجب على الدول الفقيرة بالموارد المائية الطبيعية، ومنها دول الخليج العربية، الاهتمام بها والتركيز عليها كمصدر أساسي ومتجدد (غير ناضب) للميـاه. فمياه الصرف، سواءً الصناعي أو الزراعي او الصحي، يمكن معالجتها بتقنيات حديثة وإعادة استخدامها في ري الأراضي الزراعية وفي الصناعة وحتى للاستخـدام الآدمي (تحت شروط وضوابط معينة) بدلاً من تصريفها دون معالجة الى المسطحات المائية مما يتسبب في مشاكل بيئية خطيرة تؤدي إلى هدر مصدر مهم من مصادر الثروة المائية. ولعل تزايد اهتمام الدول الغنية بالموارد المائية، مثل الدول الأوروبية وأميركا، والمتمثل في المبـالغ الطائلة التي تنفق سنويـاً بهدف تحسين تقنيات معالجة هذه المياه وإعادة استخدامها لهو الدليل القاطع على أهمية هذا المورد وعلى ضرورة اهتمام الدول الفقيرة به والعمل على توفيره كمصدر إضافي للموارد المائية.
أما بالنسبة لمياه التحلية، فمما لا شك فيه ان معظم الدول العربية هي دول ساحلية مما يعطيها ميزة وجود مصدر للمياه بكميات لا حدود لها يمكن تحليتها والاعتماد عليها كمورد إضافي، بل في بعض الدول مثل الدول الخليجية كمصـدر أساسي للمياه. فعلى سبيل المثال تمثل مياه البحر المحلاة اكثر من 75% من المياه المستخدمة في دول الخليج العربية بينما ترتفع النسبة إلى 95% في دولة الكويت.
ومصر لديها “البحر المتوسط والبحر الأحمر ” يمكن ان تعتمد عليهما في تحلية المياه لسد النقص في المياه لديها وكذلك السودان لديها البحر الأحمر
*قولوا لإسرائيل انها لن تستطيع حرمان مصر والسودان ولا اي من دولنا العربية من الماء و من النعم التي حبانا بها الله .. ولو اجتمعت وتآمرت إسرائيل مع شياطين الأرض جميعهم .. لن تنجح ..
”إن كيد الشيطان كان ضعيفاً”
*مستشار التحرير صفوت عبيد
* مستشار التحرير. د/ محمد عبيدات
المخطط الصهيوني فيما يتعلق بسد النهضة ومحاولة حرمان مصر من حقوقها المشروعة في حصتها في مياه النيل امر غير مقبول عربيًا وعالميًا ولايمكن القبول به ولن تفلح اثيوبيا اطلاقاً وتحت مظلة بايدن ان تحاول تشويه مصر والسودان لاسيما بعد ان رفع بايدن العقوبات عن اثيوبيا، ولهذا ارى من خلال واجبنا الديني والاخلاقي والعربي ان نقف مع مصر بشكل واضح وقوي وان نثبت للعالم بأننا لن نسمح بالمساس بأمن مصر المائي الذي يشكل امن الامة العربية.
