كشف ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى، أن الاقتصاد المصرى يشهد خلال هذه الفترة تعافيًا للصادرات والسياحة، وتراجع العجز فى الحساب الجارى، كما تحسنت مستويات الثقة وانتعش الاستثمار، ونتيجة لذلك، بلغ النمو فى العام الجارى حتى وقتنا هذا 5.2%، كما يتوقع انخفاض التضخم إلى 11%، وهناك أدلة واضحة على أن سيطرة البنك المركزى المصرى على السياسة النقدية مكنت من احتواء الآثار الجانبية لانخفاض سعر صرف الجنيه، وارتفاع أسعار الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مضيفًا “أما إصلاح الدعم فى حد ذاته فقد أتاح بعض الموارد اللازمة لتمويل المساعدات الاجتماعية الموجهة لمستحقيها، وسمح كذلك بتوجيه أسعار الوقود نحو مستوى أقرب إلى تكلفتها الحقيقية، أن تخفيض الدعم يتيح زيادة الكفاءة فى تخصيص الموارد على مستوى الاقتصاد، وهو ما يشكل عنصرا مهما فى إطلاق الإمكانات الاقتصادية لمصر”.
