شادي أبوطاحون
تقدمت اليوم مودة الأدهم، بمذكرة طعن برقم تتابع 132 في الحكم الصادر في الجناية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات قسم الساحل، والمحكوم بها في 20 يونيو الماضي، كان منطوق الحكم قد نص على الحكم حضوريا على المتهمة الثانية (الطاعنة) بمعاقبتها مع آخرين بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات والتغريم بمائتي ألف جنيهـ فى قضية الاتجار بالبشر.
وشملت المذكرة أسباب الطعن بالنقض أن الحكم قد صدر باطلا ومخالفا للقانون ومشوبا بعيوب الخطأ في القانون والخطأ في تأويله مع الفساد في الاستدلال والإخلال بحق المتهمة في الدفاع وجائت الأسباب عديدة منها الإخلال الجسيم بحق الدفاع بمنع الفتاة من ابداء دفاعها أو الحديث رغم قيامها بالإستعطاف حتى يتسنى لها الحديث ومحاولتها إثبات أن عندها دفوعا لم يذكرها محاميها وتم رفض سماعها بتعسف بما يبطل الحكم، لأن حق المتهم في إبداء أقواله هو جوهر حق الدفاع، وقد أكدت محكمة النقض في مبادئها أن الإخلال بحق الدفاع معناه حرمان المتهم من إبداء أقواله بكامل الحرية أو بإهمال الفصل في طلب صريح من طلبات التحقيق أو في الدفوع الفرعية التي يبديها.
