بدأت الولايات المتحدة منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحابه من اتفاق إيران في 8 مايو وعودة العقوبات، مراقبة أداء جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك سويفت SWIFT ومقرها في بلجيكا، لمنع أي تحويلات مالية لإيران.
وجاء هذا الإجراء الأميركي بينما تحاول الدول الأوروبية إيجاد طريقة لتقليل مخاطر العقوبات الأميركية على تعاملاتها المالية مع إيران، حيث يقول الخبراء إن التجارب أثبتت أن أميركا لن تتوانى عن الضغط على المؤسسات والبنوك الأوروبية الكبيرة من خلال العقوبات لثنيها عن التعامل مع إيران.
وتسعي وزارة الخزانة الأميركية على إغلاق أبواب نظام سويفت المالي بوجه البنوك والمؤسسات المالية التي تتعاون مع إيران، ولهذا بدأت بوضع سويفت تحت المجهر منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
