سيد السويركي
أعلن مجلس الشورى في سلطنة عمان، اليوم، إحالة مشروع تعديل المادة الأولى من قانون “توسيع” مقاطعة إسرائيل إلى اللجنة التشريعية والقانونية لإبداء الرأي قبل مناقشة المقترح وإقراره أو رفضه.
وكان المجلس عقد جلسته الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الرابع، صباح اليوم، حيث تضمنت الجلسة مناقشة عدة مشروعات من بينها مقترح مشروع تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72/9.
هذا وأكد نائب رئيس المجلس، يعقوب الحارثي، خلال الجلسة، لوسائل إعلام السلطنة، إن التعديل المقترح “يوسع نطاق المقاطعة التي نصت عليها المادة الأولى”، مؤكدًا أن أعضاء المجلس المتقدمين بالطلب “اقترحوا تعديلات إضافية تتضمن قطع أي علاقات اقتصادية كانت أو رياضية أو ثقافية وحظر التعامل بأي طريقة أو وسيلة كانت سواء لقاءً واقعيًا أو لقاءً إلكترونيًا أو غيره” وفقا لموقع “أثير” المحلي.
يذكر أن المادة الأولى من القانون المشار إليه تنص على أنه “يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته وتعتبر الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم حسبما تقرره وزارة الاقتصاد وفقا لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال”.
