منال مبروك
تسعي ميليشيات الحوثي إلى فرض قانون الخدمة العسكرية الإلزامية على جميع الشباب ممن بلغوا الثامنة عشرة، فيما تبقى من مناطق سيطرتها، وسط تحذيرات حقوقية من خطر مثل هذا القرار الهادف إلى استمرار رفد جبهات قتالها ضد الشعب اليمني، بعد مقتل عشرات الآلاف من عناصرها، وفشل أدواتها المجتمعية في تعويض النقص المتزايد.
وكشفت بعض المصادرفي إحدى الوزارات المعنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، إن اجتماعاً مشتركاً في يونيو الماضي لما يسمى المجلس السياسي الأعلى وحكومتهم غير المعترف بها، قرر “تفعيل قانون خدمة الدفاع الوطني والخدمة الإلزامية لخريجي الثانوية العامة وما في حكمها”.
كما قام القيادي البارز في جماعة الحوثي وعضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، بنشر علي صفحته على موقع تويتر القانون الخاص بالخدمة الإلزامية، في إشارة إلى مسعى الميليشيا لتطبيقه وفرضه في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وجاء في إحدى نقاط القانون فرض الميليشيا مبالغ مالية لمن لا يرغب في أداء الخدمة الإلزامية.
