د. علاء رزق
تناولنا فى المقال السابق أن التوقعات الإقتصادية لمصر عن عام 2027 تشير بأن الإقتصاد المصري سيمر بمرحلة إنتقالية يستهدف من خلالها تحقيق الإستقرار النقدي،وضبط معدلات التضخم ،ولكن مع إستمرار الضغوط التمويلية والتحديات الخارجية.وأن هذا يتطلب بأن تسارع الحكومة المصرية بوضع خطط لرفع معدلات النمو ضمن برنامج التحول الإقتصادي (2027-2030) تقوم على التحول نحو إقتصاد منتج،معرفي، ومستدام،مع دعم الإقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وخدمات التعهيد،وتخصيص نسب أكبر من الناتج المحلي للبحث العلمي والابتكار، كذلك إعطاء المرونة الكافية لإدارة التوقعات والأزمات،لضمان إحتواء التضخم في مصر، ووضع المزيج المناسب لكل من السياسات النقدية والمالية والهيكلية،مع اليقين بأن الإدارة الناجحة للتوقعات تقوم على أن تعد بأقل مما تستطيع تحقيقه، ونقدم أكثر مما وعدت به. لذا فقد كانت المبالغة في تصوير ثمار الإصلاح الإقتصادي السريعة سبباً فى إجهاض المكتسبات، والآن فنحن نواجه أزمة ثقة تاريخية لأن البيانات الرسمية قد تواجه بالتشكيك نتيجة تجارب إصلاحية سابقة غير مكتملة، وعندما نقرر معالجة أزمة الثقة التاريخية هذه ، فإن هذا يتطلب الإنتقال من الوعود الخطابية إلى إثبات المصداقية عبر خطوات عملية وملموسة يلمسها المواطن بنفسه، وتقوم على تبني نهج جديد في التواصل والعمل المؤسسي يرتكز على المحاور التالية: أولا: التحقق المستقل والشفافية الجذرية، ويمكن فيها الإستعانة بجهات محايدة،أو منظمات دولية أو مراكز أبحاث غير حكومية لمراجعة البيانات الرسمية والمصادقة عليها، يسبقها الإعتراف الصريح بالتحديات، والإعلان بوضوح عن نقاط الضعف والأخطاء السابقة، بدلاً من محاولة تجميل الواقع. ثانياً: التركيز على النتائج الملموسة بدلاً من الخطط، وهذا يتطلب النظر إلى النماذج التنموية الدولية الناجحة، والتى وضعت مؤشرات أداء قابلة للقياس، وربط كل خطة إصلاحية بجدول زمني قصير المدى وأهداف واضحة يمكن للمواطن العادي مراقبتها في حياته اليومية. مع النصيحة بالبدء بالإنجازات السريعة لبناء رصيد جديد من الثقة قبل المطالبة بالصبر على الإصلاحات طويلة الأمد الذى تتبناه حكومة اليوم. ثالثاً: تفعيل المساءلة والمشاركة المجتمعية، وهى الآلية التى نفتقدها ولا نبحث عنها،رغم أنها تنادينا بلغات مختلفة، منها لغة تطبيق مبدأ المحاسبة لترسيخ اليقين بجدية الإصلاح عند محاسبة المقصرين بشفافية وعلن، وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام. ولغة إشراك أصحاب المصلحة، مثل إشراك النقابات والخبراء وممثلي المجتمع في صياغة القرارات ومراقبة تنفيذها في تحويلهم من متلقين متشككين إلى شركاء في الرقابة.ولغة فتح قنوات تواصل تفاعلية وليست مسرحية ،لتلقي شكاوى الجمهور وإستفساراتهم والرد عليها ببيانات موثقة وسريعة. ولغة وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب بالإعتماد على الجدارة مع التحلي بالشطارة المهنية، وليس الإكتفاء بواحدة دون الأخرى.ولغة بناء الإنسان وتنمية قدرات الشباب، حيث تضمن المشاركة المجتمعية استثمار طاقاتهم ومواهبهم في المسار الصحيح. مما يساهم في تحقيق التوازن بين طموحات الفرد واحتياجات المجتمع، مما يرفع من كفاءة الأداء والإنتاجية، وعندها يشعر الشاب بالانتماء والولاء لمجتمعه ومؤسسته، ويترسخ لديه الشعور بأن الكفاءة هي المعيار الوحيد للتقييم والترقي، وأن هذه البيئة العادلة تحفزه على العطاء والإبداع دون محاباة. وللحديث بقية إن شاء الله
