السودان.. كيف تحولت المظالم إلى أدوات لتفكيك الوطن؟

بقلم / عاطف محمد ود القوس

سلسلة كلام.

هناك فرق كبير بين أن نعترف بأن في السودان مظالم حقيقية، وبين أن نحول هذه المظالم إلى مشروع دائم لتقسيم السودانيين إلى معسكرات وهويات متصارعة.

وهنا تبدأ الحكاية التي يجب أن نتوقف عندها طويلاً.

على مدى عقود، تراكمت في الخطاب السياسي السوداني مجموعة من المصطلحات والشعارات التي تبدو، كل واحدة منها منفردة، وكأنها تعبير عن مشكلة سياسية أو اجتماعية، لكن جمعها في سياق واحد يكشف كيف أصبح السودان يُقرأ أحياناً من خلال ثنائيات قاتلة:

عرب وزرقة.. مركز وهامش.. جلابة ومهمشون.. سودان قديم وسودان جديد.. دولة 56.. دولة الجلابة.. دولة المركز.. أصحاب الامتيازات وأصحاب المظالم.

المشكلة ليست في مناقشة أي من هذه القضايا، فالتهميش التنموي والسياسي موجود، والحروب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وغيرها لها أسباب تاريخية وسياسية واجتماعية حقيقية.

المشكلة تبدأ عندما يتحول الوصف إلى هوية، والهوية إلى اتهام، والاتهام إلى تعبئة، والتعبئة إلى كراهية، والكراهية إلى مشروع صراع.

عرب وزرقة

واحدة من أخطر الاختزالات أن يُقدَّم السودان، وخصوصاً دارفور، باعتباره صراعاً بين «العرب» و«الزرقة».

وهذه الثنائية تختزل مجتمعاً بالغ التعقيد في لونين ومعسكرين، بينما الواقع أكثر تشابكاً من ذلك بكثير؛ فالقبائل والمجموعات السودانية بينها تاريخ طويل من التداخل والمصاهرة والجوار والتجارة والهجرة، كما أن الصراع نفسه لم يكن دائماً صراعاً بين مجموعتين ثابتتين.

حتى عبد الواحد محمد نور، في تصريحات منشورة، تحدث عن خطورة تقسيم المجتمع إلى «عرب وزرقة» وأشار إلى أن سكان دارفور عاشوا تاريخياً في علاقات اجتماعية متداخلة.

فكيف تحول هذا التعقيد الاجتماعي إلى ثنائية سياسية؟

المركز والهامش

ثم جاءت سردية المركز والهامش.

مرة أخرى، هناك أصل حقيقي للمشكلة: مناطق عانت من ضعف التنمية والخدمات، ومشاركة سياسية غير متوازنة، وحروب طويلة.

لكن تحويل السودان كله إلى مركز مستبد وهامش مظلوم يفتح الباب لسؤال خطير:

من هو المركز تحديداً؟

هل كل أبناء الخرطوم مركز؟

هل كل أبناء الشمال والوسط والشرق أصحاب امتيازات؟

وهل كل إنسان ولد في دارفور أو كردفان أو النيل الأزرق مهمش بالضرورة؟

الواقع لا يجيب بهذه البساطة.

هناك سودانيون فقراء في الخرطوم، وهناك مهمشون داخل المركز نفسه، وهناك أبناء أقاليم وصلوا إلى أعلى مواقع الدولة، وهناك أبناء المركز عاشوا وماتوا في الفقر.

إذن المشكلة الحقيقية يجب أن تكون في بنية الدولة والسياسات وتوزيع الفرص والثروة والسلطة، لا في دم المواطن أو قبيلته أو المنطقة التي ولد فيها.

الجلابة والمهمشون

ثم تطورت اللغة.

لم يعد الحديث فقط عن المركز والهامش، بل ظهرت مفردات مثل «الجلابة» و«المهمشين».

وهنا ينتقل الخطاب من نقد مؤسسة أو نظام إلى تصنيف بشري.

من هم الجلابة؟

هل هي قبيلة؟

إقليم؟

طبقة اقتصادية؟

ثقافة؟

أم توصيف سياسي؟

وعندما يصبح المصطلح غامضاً بما يكفي ليشمل كل من يُراد تحميله مسؤولية تاريخ كامل، فإنه يتحول من أداة تحليل إلى أداة تعبئة.

وفي المقابل، يتحول «المهمش» من مواطن له حقوق ومطالب مشروعة إلى هوية سياسية قائمة بذاتها.

وهنا يبدأ الخطر.

دولة 56

ثم وصلنا إلى المصطلح الأكثر حضوراً في السنوات الأخيرة:

«دولة 56».

المصطلح ليس جديداً تماماً، وله جذور في أدبيات الحركات السياسية المسلحة والفكر المرتبط بمفهوم «السودان الجديد». وفي تعريف منشور لرئيس الحركة الشعبية – شمال عبد العزيز الحلو، وُصفت «دولة 56» في أدبيات الحركة بأنها «السودان القديم»، المرتبط ـ بحسب هذا الطرح ـ بالأحادية والإقصاء على أساس العرق والثقافة والدين واللغة والجهة والنوع.

هنا يجب أن نكون منصفين: انتقاد الدولة التي تأسست بعد الاستقلال ليس جريمة، ومراجعة تجربة السودان منذ 1956 حق سياسي وفكري.

لكن السؤال الذي يجب أن يُطرح هو:

هل نريد إصلاح الدولة؟

أم نريد محو الدولة؟

فالفرق بين الاثنين هائل.

وقد أصبح تعبير «دولة 56» واسع التداول في الخطاب السياسي خلال السنوات الأخيرة، وربطه بعض الفاعلين بفكرة التخلص من الدولة الموروثة وبناء دولة جديدة.

وهنا تتحول المسألة من إصلاح دولة سودانية إلى السؤال الأخطر:

من يملك حق تعريف السودان الجديد؟ ومن يحدد من ينتمي إلى السودان القديم؟

السودان القديم والسودان الجديد

مصطلح «السودان الجديد» في الأصل مشروع سياسي وفكري معروف في أدبيات الحركة الشعبية، وليس مصطلحاً اخترعته حرب 15 أبريل.

المشكلة ليست في طرح مشروع جديد؛ كل أمة من حقها أن تبحث عن نموذج أفضل.

لكن الخطر يبدأ عندما يصبح «السودان القديم» مرادفاً لكل شيء مرفوض، ثم يصبح التخلص منه شرطاً لبناء المستقبل.

عندها يمكن أن يتحول الإصلاح إلى قطيعة شاملة مع التاريخ.

والتاريخ لا يُمحى بالشعارات.

يمكنك أن تنتقد الدولة منذ 1956، وأن تنتقد الانقلابات، والأحزاب، والنخب، والحكومات، والفساد، والحروب، والظلم، وأن تطالب بدولة مواطنة وعدالة وفيدرالية حقيقية.

لكن لا يمكنك أن تجعل ملايين السودانيين مسؤولين جماعياً عن تاريخ لم يصنعوه.

ثم تأتي القبيلة

بعد الجهوية والعرقية والسياسية تأتي القبيلة.

عندما يصبح المواطن أولاً:

عربي.

أو زرقة.

أو غرباوي.

أو شمالي.

أو جعلي.

أو رزيقي.

أو مسيري.

أو زغاوي.

أو مساليت.

قبل أن يكون سودانياً، تكون الدولة قد خسرت أهم معاركها.

القبيلة يمكن أن تكون مكوناً اجتماعياً محترماً، لكن تحويلها إلى بطاقة سياسية وعسكرية يعني أن الخلاف السياسي يتحول إلى ثأر اجتماعي.

وهذا بالضبط ما يجب أن نحذر منه.

من المظلمة إلى السلاح

المظلمة الحقيقية يمكن علاجها.

طريق العلاج معروف:

تنمية.

فيدرالية.

عدالة.

توزيع عادل للثروة.

مشاركة سياسية.

حكم محلي قوي.

قضاء مستقل.

مؤسسات وطنية.

لكن عندما تُقنع الناس بأن مشكلتهم ليست في سياسة محددة وإنما في وجود مواطن آخر بهوية مختلفة، يصبح الحل عندها ليس إصلاح الدولة، وإنما التخلص من الآخر.

وهنا يتحول السياسي إلى مقاتل، والمواطن إلى قبيلة، والخصم إلى عدو وجودي.

وهنا يأتي الإعلام

الإعلام هو المسرح الذي تُجمع فيه كل هذه المفردات.

كلمة تُكرر ألف مرة.

صورة مجتزأة.

حادثة حقيقية تُضخّم.

حادثة كاذبة تُنشر.

مقطع بلا سياق.

قبيلة كاملة تُتهم بجريمة فرد.

منطقة كاملة تُحمّل مسؤولية قرار حكومة.

ثم تبدأ ماكينة الغضب.

وهنا لا يعود السؤال:

ما الحقيقة؟

بل:

مع من أنت؟

وهذه أخطر مرحلة.

لأنك بمجرد أن تختار المعسكر، تصبح مستعداً لتصديق كل ما يقوله معسكرك ورفض كل ما يقوله الآخر.

وهذه هي النقطة التي يجب أن نفهمها

ليس المطلوب أن ننكر مظالم السودان.

وليس المطلوب أن نقول إن كل من تحدث عن التهميش أو المركز والهامش أو دولة 56 كان عميلاً أو متآمراً.

هذا تبسيط آخر لا يخدم الحقيقة.

المطلوب أن نسأل:

متى تتحول المظلمة من قضية حقوق إلى أداة تعبئة؟

متى تتحول الهوية من تنوع إلى سلاح؟

متى يتحول النقد إلى تحريض؟

ومتى يصبح مشروع الإصلاح مشروع تفكيك؟

هذه الأسئلة هي التي يجب أن تشغلنا.

فالسودان لا يحتاج إلى سودان عربي ضد سودان أفريقي.

ولا إلى عرب ضد زرقة.

ولا إلى مركز ضد هامش.

ولا إلى شمال ضد غرب.

ولا إلى «دولة 56» ضد «دولة جديدة».

السودان يحتاج إلى دولة سودانية واحدة، مواطنوها متساوون في الحقوق والواجبات، وفيدرالية حقيقية تعطي الأقاليم حق إدارة شؤونها، ومؤسسات وطنية تحمي الجميع.

إذا كانت هناك مظالم، نعالجها.

إذا كان هناك فساد، نحاسبه.

إذا كان هناك تهميش، نزيله.

إذا كانت هناك سلطة محتكرة، نكسر احتكارها بالقانون والمؤسسات.

لكن لا تجعلوا علاج ظلم قديم سبباً لصناعة ظلم جديد.

ولا تجعلوا اختلاف السودانيين في اللون والجهة والقبيلة سبباً لإلغاء الرابط الأكبر بينهم:

أنهم سودانيون.

وهنا تحديداً يجب أن نفهم خطورة سياسة «فرّق تسُد».

فالعدو لا يحتاج دائماً إلى أن يخترع الخلاف.

يكفي أحياناً أن يجد خلافاً موجوداً، ثم يضخمه، ويمنحه لغة، ومنابر، ومالاً، وسلاحاً، ويترك أبناء الوطن يكملون الباقي بأنفسهم.

أخطر مؤامرة على السودان ليست أن يختلف السودانيون، فهذا طبيعي؛ بل أن يُقنعوا بأن اختلافهم يعني أنهم أعداء.

والسودان الذي نريد أن نبنيه لا يحتاج إلى محو سوداني لحساب سوداني آخر.

يحتاج إلى دولة يتساوى فيها الجميع.