مطالب بتشديد عقوبة التحرش بعد محاولة إغتصاب فتاه الشارع بالمغرب

علي الرغم من إعلان السلطات المغربية إحالة المتهم الشاب في محاولة اغتصاب الفتاة “خولة” للمحاكمة، أطلق آلاف النشطاء المغاربة حملة واسعة، للمطالبة بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاغتصاب والتحرّش.

كما ناشد النشطاء، في حملتهم التي جاءت بعنوان “كرامة بناتنا رهينة بصرامة قضائنا”، النيابة العامة في البلاد، من أجل إعطاء تعليماتها الصارمة حتّى “يشدّد القضاء المغربي في العقوبات الصادرة تجاه المغتصبين والمتحرشين بالفتيات”.

وجاء في نص العريضة، التي وقّع عليها المئات في وقت وجيز، أنّ “جريمة الاغتصاب عندما تقع وتتكرر تصبح ظاهرة اجتماعية سلبية، والظواهر السلبية وحده القضاء من يمتلك صلاحية الردع لوضع نهاية لها”.

بينما أضاف الموقعون عليها أنّه “إذا عرف أفراد المجتمع حدّة عقوبة المتحرش أو من حاول الإغتصاب، أكيد سيصبح عبرة ولن يفكر أي شخص آخر في ارتكاب نفس الجرم، أما إذا ما تمتع بظروف التخفيف، أخذًا بعين الاعتبار وضعيته أو حالته الإجتماعية، فإن تلك الذئاب البشرية ستجد فيها حجّة لتستمر في فعلها”.

ويعاقب القانون الجنائي المغربي، المغتصب بعقوبة تتراوح ما بين 5 و10 سنوات، أما إذا كان سن المجني عليها يقل عن 15 سنة، فإن العقوبة هي السجن من 10 إلى 20 سنة.

وعلي الرغم هذه العقوبات الزجرية، يواجه القضاء المغربي اليوم انتقادات بشأن عدم تطبيق هذه النصوص القانونية بطريقة صارمة، الأمر الذي ضاعف من عمليات الإغتصاب في البلاد، لتصبح في بعض الأحيان علنية على غرار الفيديو الأخير الذي هز الرأي العام المغربي وأثار تساؤلات كبرى حول النظام العقابي المغربي، عندما وثّق لمحاولة اغتصاب فتاة قاصر في الشارع بالقوة، بمدينة جنرير وسط المغرب